در حالی که مسعود پزشکیان در کشاکش انتخابات بر رشد ۸ درصدی و توسعه پایدار تاکید داشت اما در عمل حالا با سلسله ناترازی‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی مواجه شده که این هدف‌گذاری را تا حدودی مخدوش می‌کند.

از ابتدای سال‌ جاری، سیاست‌گذاری چندانی در جهت افزایش کمی و کیفی صادرات با توجه به تغییرات انجام شده در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری و همچنین در راستای حل مشکلات و معضلات مزمن و ساختاری فراروی صادرات غیرنفتی و ناترازی‌های موجود در همه بخش‌های اقتصادی، از جمله تجارت خارجی نمی‌توان چشم‌انداز چندان مثبتی برای بهبود تراز تجاری کشور پیش‌بینی کرد.

در صورت تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر رشد قیمت ارز کالا‌ی اساسی متناسب با تورم در کنار کاهش ۲ میلیارد یورویی حجم ارز ترجیحی، ۳۰ تا ۵۰ درصد به بهای کالا‌های اساسی افزوده می‌شود، اما اگر دولت با حفظ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی، فقط ۱۵ درصد از حجم آن بکاهد و به هر کالا ۸۵ درصد ارز ترجیحی و ۱۵ درصد ارز مبادله بدهد، قیمت کالا‌ی اساسی متوسط ۱۳.۹ درصد افزایش خواهد یافت.

دولت برنامه‌ای چند لایه برای کاهش یارانه مرتبط با کالاهای اساسی در سر دارد و علاوه بر افزایش بیش از نرخ تورمِ نرخ ارز واردات کالای اساسی، ارز تخصیص یافته به این کالاها نیز به صورت مشهودی به ۱۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. 

بی‌توجهی به فقرزدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از موضوعاتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقد و بررسی آن پرداخته است.

ضرورت دارد در کنار آسیب‌شناسی واردات خودرو در طول بیش از دو سال گذشته، ساختار جدیدی با هدف فراهم کردن شرایط دسترسی آحاد مردم به خودرو، اعم از تولید داخل یا وارداتی، اقداماتی در خصوص فراهم کردن شرایط رقابتی با هدف بهبود عملکرد خودروسازان داخلی انجام شود.

بانک مرکزی مبلغ ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین شده، تخصیص داده است.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران بیان کرد: برای سال آینده تقریبا همین میزان خرید، یعنی ۱۲ میلیون تن به مبلغ ۲۵۰ همت پیش‌بینی شده که از اول فروردین ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه تن‌خواهی را در حساب خرید تضمینی گندم واریز خواهد کرد و این رویه به‌ طور مکرر ادامه می‌یابد.

میزان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۴۹ درصدی از ۳۶۴ هزار میلیارد تومان به ۵۴۱ هزار میلیارد تومان رسید است.

پژوهشگر حوزه بانک و بودجه در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است.